ومع استئناف الدراسة ارتفعت أعداد المصابين بشكل أخطر.
نقص الإجراءات الوقائية، ووسائلها داخل المؤسسات، من قلةٍ.أفواج التلاميذ المتزاحمة زمرا إلى الحجرات، في الساحات والأروقة.
صور مروعة للتقارب البدني، وإهمال ارتداء الأقنعة.
عدم تصريح المصابين بأعراض مشبوهة، وتسجيل حالات إيجابية عبر الوطن، وقد حدث أن أمرت تلميذة بالتوجه إلى الطبيبة بعد سعال مستمر، نتج عنه التأكد من إصابتها بعد توجيهها إلى المستشفى.
عدم كفاية الحجرات لتنظيم تباعد الجلوس الوقائي جيدا بتعداد أربعة وعشرين تلميذا داخلها.
الانهيار المعنوي خشية العدوى، وتخوف كثير من السادة الأساتذة منها، وبالخصوص المصابون بأمراض مزمنة.
عجز إدارات المؤسسات عن الحماية الكافية لكل المحيط.
ارتفاع عدد الأمس 17 نوفمبر 2020 إلى 1002 حسب الإحصاءات الرسمية، لا الواقعية.
إن الوضع جلل حسب المعلومات الصحيحة وغير الصحيحة التي ترد من المستشفيات، وما تصريح الدكتور البروفيسور سليم بن خدة حول خروج الوضع عن السيطرة في العاصمة إلا دليل جسيم.
المهيمن على المؤسسات هو الهلع، وأحيانا ضغط التساؤلات، وهرج ومرج المطالبات بالخروج من النفق المجهول.
كل ما سبق يحتم مناشدة لجان الفتوى، ولو بدعوة أهل العلم خارج أعضائها، إلى دراسة العواقب الكارثية المنتظرة لو أهمل النظر إلى مآل الإصابات المتتالية يوميا.
وإلى النظر في التأصيل الشرعي لها، من حيث استنباط الحكم الشرعي لقرار السلطات حول استمرار الدراسة من عدمه.
وبلورة المسألة حول جميع ملابساتها الشرعية والإنسانية، والتحرر من الأوامر الفوقية.
والمبادرة إلى رعاية أنفس المواطنين، التي أعتبر الخطر الداهم عليها آتيا من بؤرة كبيرة كثيفة عميقة هي المؤسسات التعليمية كرها لا اختيارا.
ودراسة مقارنة بين المنافع والمفاسدة المترتبة على توقيف الدراسة ولو مؤقتا، أواستمرارها بآليات جديدة أكثر صرامة، لكن بشكل علمي واقعي إنساني بحت.
وأنا من المستعدين لتنفيذ النتيجة العلمية المتوصل إليها، لأن مدار الدنيا كله حول العلم، أما أن يبقى محيط التعليم يواجه المجهول بنفسه إلى حتفه، فهو ما لا يقبل عقلا ولا شرعا.
وليخش الذين يتهمون إطارات التعليم بالهروب من الواقع، والإخلاد إلى الدعة، والركون إلى الراحة.
معظم الناس لا يعلمون مدى مضمار هذا الوباء، وهل الوسط المدرسي من منابعه، أم لا؟، وهو ما ضاعف الفزع، وقوى الارتباك.
التـفتوا إلى مقامكم بين الجنة والنار وتلاميذنا يتناقلون الوباء إلى البيوت.
نقص الإجراءات الوقائية، ووسائلها داخل المؤسسات، من قلةٍ.أفواج التلاميذ المتزاحمة زمرا إلى الحجرات، في الساحات والأروقة.
صور مروعة للتقارب البدني، وإهمال ارتداء الأقنعة.
عدم تصريح المصابين بأعراض مشبوهة، وتسجيل حالات إيجابية عبر الوطن، وقد حدث أن أمرت تلميذة بالتوجه إلى الطبيبة بعد سعال مستمر، نتج عنه التأكد من إصابتها بعد توجيهها إلى المستشفى.
عدم كفاية الحجرات لتنظيم تباعد الجلوس الوقائي جيدا بتعداد أربعة وعشرين تلميذا داخلها.
الانهيار المعنوي خشية العدوى، وتخوف كثير من السادة الأساتذة منها، وبالخصوص المصابون بأمراض مزمنة.
عجز إدارات المؤسسات عن الحماية الكافية لكل المحيط.
ارتفاع عدد الأمس 17 نوفمبر 2020 إلى 1002 حسب الإحصاءات الرسمية، لا الواقعية.
إن الوضع جلل حسب المعلومات الصحيحة وغير الصحيحة التي ترد من المستشفيات، وما تصريح الدكتور البروفيسور سليم بن خدة حول خروج الوضع عن السيطرة في العاصمة إلا دليل جسيم.
المهيمن على المؤسسات هو الهلع، وأحيانا ضغط التساؤلات، وهرج ومرج المطالبات بالخروج من النفق المجهول.
كل ما سبق يحتم مناشدة لجان الفتوى، ولو بدعوة أهل العلم خارج أعضائها، إلى دراسة العواقب الكارثية المنتظرة لو أهمل النظر إلى مآل الإصابات المتتالية يوميا.
وإلى النظر في التأصيل الشرعي لها، من حيث استنباط الحكم الشرعي لقرار السلطات حول استمرار الدراسة من عدمه.
وبلورة المسألة حول جميع ملابساتها الشرعية والإنسانية، والتحرر من الأوامر الفوقية.
والمبادرة إلى رعاية أنفس المواطنين، التي أعتبر الخطر الداهم عليها آتيا من بؤرة كبيرة كثيفة عميقة هي المؤسسات التعليمية كرها لا اختيارا.
ودراسة مقارنة بين المنافع والمفاسدة المترتبة على توقيف الدراسة ولو مؤقتا، أواستمرارها بآليات جديدة أكثر صرامة، لكن بشكل علمي واقعي إنساني بحت.
وأنا من المستعدين لتنفيذ النتيجة العلمية المتوصل إليها، لأن مدار الدنيا كله حول العلم، أما أن يبقى محيط التعليم يواجه المجهول بنفسه إلى حتفه، فهو ما لا يقبل عقلا ولا شرعا.
وليخش الذين يتهمون إطارات التعليم بالهروب من الواقع، والإخلاد إلى الدعة، والركون إلى الراحة.
معظم الناس لا يعلمون مدى مضمار هذا الوباء، وهل الوسط المدرسي من منابعه، أم لا؟، وهو ما ضاعف الفزع، وقوى الارتباك.
التـفتوا إلى مقامكم بين الجنة والنار وتلاميذنا يتناقلون الوباء إلى البيوت.
Tags:
تعليم