يبدو لي بعد ظهور نتائج الولايات أن عدد المصوتين ضد التعديلات الدستورية بلغ 3200000 ما نسبته مقدرة بحوالي 63%.
وبعد تأجيل الإعلان الرسمي إلى عاشرة اليوم، رغم السيطرة الواضحة للتقنية الرهيبة السريعة في إيصال المعلومة، عكس سنوات التخلف، ونظرا لظروف يعرفها الكل ولا نرضى بها متحكما في مصيرنا وقراراتنا الحاسمة، فإنني أنتظر واحدا من التوقعات الآتية:
أولا:
غش النتائج بقلبها ولو بنسبة متقاربة، وإعلان تمرير التعديلات، وهذا ما لا أرضاه، وأستبعده كثيرا، بسبب:
أ/ الوضع الرقمي المكشوف الذي استطاع به كل الشعب الاطلاع على النتائج الرسمية في كل الولايات، وبالمحاضر.
ب/ تأمين الجيش لعملية التصويت والحرص على مرور النتائج كما هي.
ج/ استحالة انقلاب الجيش على صوته.
د/ التخوف من تعفن الوضع الاجتماعي والأمني، ومنه انضمام الشعب إلى بعضه (الناخب، والمقاطع)، في حراك قوي قد يعصف بالبلاد، ولهذا أنبه إلى خطر دفع بعض الجهات المتنفذة نحو هذا السبيل غير المحمود.
ثانيا:
إعلان النتائج كما صوت عليها الشعب، والإيذان بسقوط تعديلات الدستور، وهذا ما أريده، وأدعو السلطة إلى الجرأة عليه، ولكنه غير مؤكد، بسبب:
أ/ تأثيرها على المسار السياسي للسيد رئيس الجمهورية خصوصا باعتباره مقترحها، ومعه المنخرطين في الدعاية إليها بانغماس منقطع النظير، وعلى رأسهم وزراء الحكومة، وتنظيمات حزبية.
ب/ الإعلان عنها يعني إخراجهم من الباب الضيق، ونحن نعلم أن في بلادنا ينظر إلى هذه الحيثيات بتقدير مبالغ فيه.
ج/ الضغوط المختلفة الداخلية والدولية منذ انتهاء عملية الاستفتاء إلى الصباح.
وغير مستبعد:
أ/ لأنه مؤشر على نزاهة السلطة، وهذا يصب في مصلحتها، كونها حافظت على أمانة الانتخاب لأول مرة، واستجابت للإرادة الشعبية التي تغنت بها كثير من الحكومات.
ب/ حفظ لماء الوجه أمام الضغط الإعلامي القوي السريع في إيصال الخبر، عبر مختلف شبكات التواصل، على عكس وسائل الإعلام الثقيلة التي خجلت من الإعلان، رغم علمها في وقتها.
ثالثا:
الخروج بحل وسط يحفظ يريح ويرضي الكثير، وهو إلغاء الاستفتاء بحجة هزال المشاركة الشعبية، واستحالة تحكم قلة شعبية في تقرير مصير أربعين مليون جزائري، وهذا الحل لا أرضاه، وأنبه السلطة إلى تجنبه، لكن أرى فيه مايلي:
أ/ الخروج من عنق الضغوطات المختلفة.
ب/ إعلان خفي ذكي مضمر عن سقوط التعديلات الدستورية، واقعيا، لأننا سنكون مدعوين إلى استفتاء على تعديلات جديدة مقترحة، بعد التريث فيها عكس الحالية، وبعد حل المجالس وتنظيم انتخابات جديدة، وقد بدأت السلطة التحضير لها.
وإذا حدث اللجوء إلى هذا الحل، فإنه مهما يكن، انتصار للإرادة الشعبية، التي إن لم تمكن لأصواتها، لكنها أجبرت القائمين على إلغاء تعديلات، لا تتماشى مع هويتها، ولو بحيلة سياسية أوقانونية.
Tags:
سياسة